المطلب الثاني

حكم الوشم

الوشم في اللغة: يعنى: العلامة [1] .

والوشم في الاصطلاح: أنه يغرز العضو بإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى موضع الغرز بالكحل أو غيره فيخضر أو يزرق [2] .

والوشم قد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل نقشًا وقد يحصل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب [3] .

حكم الوشم: ذهب المالكية إلى القول بتحريم الوشم على الفاعلة والمفعول بها [4] . وقد استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بالآتي:

1 -ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» [5] .

وفى روايةٍ لمسلم: أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة [6] .

2 -ما روي عن أبي هريرة أنه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» [7] .

وفى لفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة أيضًا قال: أتى عمر بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشمن ولا تستوشمن» [8] .

3 -ما روي عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء [9] .

4 -ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله [10] .

وجه الاستدلال: أن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم فدلت الأحاديث على أن الوشم حرام كما يدل اللعن على أنه من الكبائر [11] .

(1) لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري: الطبعة الأولى 1410/ 1990 - دار صادر بيروت: ج12، ص638.

(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج5، ص392.

(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، ص385.

(4) القوانين الفقهية: ص398، أيضًا المقدمات لابن رشد: ج3، ص458.

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، ص391 - باب الموصولة.

(6) صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص88 - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.

(7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، 386 - باب وصل الشعر.

(8) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، ص393 - باب المستوصلة.

(9) سنن أبي داود: ج4، ص76 - باب صلة الشعر.

(10) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، ص393 - باب المستوصلة.

(11) سبل السلام للصنعاني: ج3، ص144، أيضًا: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج10، ص385.