والأمر بلزوم حدود ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم) .

وبإزاء هذه النصوص يزداد حرص أهل السنة على لزومها وعدم تعديها خشية الوقوع في مذمة الابتداع، وقد تداعى الدعاة في هذا العصر على ضرورة نقاء الصحوة من شائبة بدعة أو تهمة إحداث في الدين، لأن من شأن ذلك أن يعود باللائمة على مصداقية الصحوة الإسلامية نفسها، وبالتالي على أهليتها أن تكون حجة لله على الخلق.

والذي لاشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على بدعية كل البدع بأن عينها وبينها، لاستحالة ذلك مع تمادي الزمان وتولد المحدثات الكثيرة، فكان تنبيهه صلى الله عليه وسلم على كليات القضية وأصول الابتداع ليقيس السني بعد ذلك ويتحرى الاتباع كيفما تيسر.

والذي لاشك في أيضا أن جانب الابتداع مبني على الاحتياط لا التساهل، فإذا تفاوت القول في قضية بين تبديعها وعدم تبديعها فالأحوط في جنب المتحري للسنة أن يزهد فيها وأن يلتمس البراءة من الابتداع ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

لكن سمات الفعل المبدع وملامحه قد يختلط بملامح وسمات الفعل المشروع، ويتجاور ذلك مع عدم وجود دليل خاص على التبديع، بل قد يتضافر مع ذلك اجتماع جمهرة من أهل العلم على اعتبار مشروعية ذلك الفعل في ظل تبديع الآخرين، فوجب عندئذ أن يأخذ الدعاة حِذرَهم ويسلكوا سبيل الأناة في تناول هذا الفعل، وألا تأخذهم العزة بالإثم في سماع الهدى وتفيؤ ظل الشريعة.

وفي المقابل لا بد أن يتهادن الدعاة فيما اختلفوا فيه من الحق، وأن يتركوا التهاجر عند كل نازلة تنزل بالمسلمين، وألا يفزعوا إلى التبديع سلاحا يشهرونه عندما يعييهم الدليل، فإن شأن العلماء التريث فيما لم يستبن لهم حتى يستجلوا غامضه فيكون الإنكار على بصيرة من الهدى والبينات.

وإذ نحض على التثبت - علما وعملا - فيما نأتي وما نذر من أمور الدعوة قبل اللجوء لسلاح التبديع، فإننا نحذر - وبصرامة - أن يتخذ الدعاة من منهج التغافر في المختلف فيه تُكَأَةً للتوسع في استعمال الوسائل بزعم أنه لم يرد دليل بحظرها. وقد ابتليت الدعوة بزمرة من الناس تمالأت على