خصم يجوز بعكس القاضي, فإنه ليس له أن يعترض لذلك إلا بحضور خصم يجوز سماع الدعوى منه, فإن تعرض لذلك خرج عن منصب ولايته, وصار متعديًا حدود منصبه, وخارجًا عما رسم له من أمور ولايته.

لا يتقيد المحتسب في أداء وظيفته بإجراءات, وقيود معينة مثل القاضي, فالسرعة هي سمعة الحسبة.

لا يشترط في المحتسب كما يشترط في القاضي عدم تواجده في حالة يكون فيها غير صالح لنظر الدعوى, فالقرابة مثلًا ليست مانعة للحسبة بعكس القضاء.

للمحتسب سلطة استخدام القوة والسلطة في منع المنكر, وإرهاب من يقترفه خلافًا للقضاء, فالأصل فيه إظهار الحكم الشرعي بالأناة والوقار, ولا يلجأ إلى القوة إلا نادرًا [1] .

أجيب: أن الحسبة, وإن كانت تفترق عن القضاء في أمور إلا أنها تتفق معه في أمور أخرى منها:

أن كلا المنصبين موضوع لإنصاف المظلوم من الظالم, ولهما حق إقامة العدل بين الناس [2] .

أنهما جهة شكوى, فكلاهما يجوز الاستعداد إليه في حقوق العباد, وذلك فيما يتعلق بالمنكر الظاهر كالنجش, والتطفيف في الكيل والوزن, والغش, والتدليس في البيع والشراء.

إن المحتسب مثله مثل القاضي إلزام المدعي عليه بالخروج من الحق الذي عليه حالًا في الحالات التي تدخل في اختصاصه؛ لأن في تأخيرها منكر تجب إزالته [3] .

الثاني: إن هذا الأثر أنكره الفريق الأول, وطعن في صحته, ورأى أنه من دسائس المبتدعة على سيرة عمر [4] .

قال ابن العربي: روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق, وهذا لم يصح, فلا تلتقوا إليه إنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث [5] .

أجيب عن هذا ... بأن وجهة نظر ابن العربي في هذا الحديث ليست موحدة؛ فقد نوه على هذا الأثر في شرح صحيح الترمذي, ولم يطعن فيه, وإنما قال ما لفظه: روي أن عمر قدم على السوق امرأة متجالة, أي: لا إرب للرجال فيها ليس للحكم, ولكن ربيئة على أهل الاعتلال, والاختلال [6] .

الثالث: إنه من المستبعد صدور هذا الفعل من عمر بن الخطاب لسببين:

(1) الولاية وأحكام القضاء في الإسلام: د. على البدري أحمد الشرقاوي ص 8.

(2) الحسبة في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي: سام مصطفى أبو زيد ص: 218.

(3) الضوء الآلاء: ص: 34، 35.

(4) السلطة القضائية, وشخصية القاضي في النظام الإسلامي: محمد عبد الرحمن البكر ص: 358.

(5) أحكام القرآن: لابن العربي 3/ 1445.

(6) شرح ابن العرب على صحيح الترمذي 9/ 119.