الأجلى. وقوله: عادته الإشارة إلى ما ورد في بعض طردته الحديث. وقوله: عادته إيراد ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالجراحة. وغير ذلك. لأن القارىء إذا تأفل في المواضع المحول إليها لمثل هذا الكلام من كتابه تمكن من الاطلاع على الحقائق المضمنة في هذه العبارات.

ثم إن المادة العلمية المتعلقة بمنهج البخاري في صحيحه وزعتها على

ثمانية عناوين رئيسية وهي:

(1) أصل موضوع الكتاب.

(2) شروط البخاري في صحيحه.

(3) إيراد البخاري للأحاديث المعلقة.

(4) إيراده للأحاديث مجزرة.

(5) تقطيعه للحديث واختصاره وإيراده بالمعنى.

(6) عاداته في إقامة التراجم.

(7) عاداته فيما يورده في الأبواب.

(8) إطلاقاته في أسماء الزوار.

والتزمت مع كل ذلك التصريح برقم الصفحة والجزء من الكتاب بعد

ذكر كل فائدة أوردها في هذا القسم. وإن كانت تلك الفائدة موجودة في أكثر من موضعين كتابه أحلت إلى جميع المواضع.

القسم الثاني: الأصول والقواعد الفقهية:

لا شك في أن الحافظ ابن حجر- رحمه الله- ليس من أصل موضوعه التصدي لتعريف القواعد الفقهية، وتحقيق الثراء الأصولية، واستيعابها في كتابه"فتح البارز"، هائما هي جزئيات أصولية توجد متناثرة في صفحات كتابه، وطيات عباراته، تعرض لذكرها عند احتياجه إليها للمناقشة في الفقهيات. فعملي في هذا القسم كالآتي: