أولا: رتبت المادة المتعلقة بالأصول حسب الترتيب الموضوعي المعتاد في كتب الأصول.

ثانيا: عزوت كل رأي إلى قائله إن كان هو غير صاحب الكتاب"فتح الباري"وإن كان صاحب الكتاب عزاه إلى قائله.

ثالثا: حرصت كل الحرص على تجزئة كل مبحث على أجزاء فنية كالتفصيل بالتعاريف اللغوية، والاصطلاحية، وبيان الشروط، ودلائل الحسية وغير ذلك، ولكنه متوقف على وجود هذه الأمور في"الفتح"لأنني لا أكتب من عندي شيئا.

هان لم أجد في مبحث من المادة المقتضية للتجزئة، أكتفي بذكر تلك. الجزئيات بدون تنظيم وتجزئة فنية.

رابعا: إن الأمور التي جعلتها كالشروط، أو أدرجتها في دلائل الحرية ليس بضرورفي أن يكون صاحب الكتاب قد نص على شرطيتها أو حريتها، بل أدرجت بعضها تحت هذه العناوين اعتمادا على كونها معروفة في الأصول من حيث الشرط أو الذليل. فمثلا قوله:"إن الحوادث في المعاملات لا تنقضي، وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم". (3 ألم 352) . ذكرته في أدلة من قال بحرية القياس مع أن صاحب الكتاب لم ينصت@ على أن أدلة حجية القياس كذا وكذا. وقوله:"لا يشترط في المتواتر العدد المعين، بل ما أفاد العلم كفى". (203/1) ذكرته في شروط المتواتر بأن يفيد العلم اليقيني مع أن صاحب الكتاب لم يصبح بكون إفادة العلم من شروط المتواتر.؟ @و@م قرر واللى./ أو مع 6@حه، مع- ط-، @حم@ ح@ممعروء ماتمت ص نحر@@؟ @ ولكن كون القول الأول معروفا كالدليل لحجية القياس عند الأصوليين، والثاني كالشرط عندهم يستدعي إدراجهما في محلهما المناسب بلفظ صريح.

خامسا: التزمت التصريح برقم الصفحة والجزء من الكتاب بعد ذكر كل