المطلب السادس: الإقتراض من البنوك لأجل اثبات الأموال المستثمرة في المشروع.

وصورة ذلك أن يستقرض شخص من البنك من أجل تغطيته من المساءلة القانونية من أين لك هذه الأموال التي استثمرتها في تطوير المشروع, فيلجأ الى الاستقراض من أجل أن يثبت لهم أنه استقرض هذا المبلغ من البنك, علمًا أنه استثمره من أمواله الخاصة غير المصّرح عنها قانونيًا أو مثلًا شخص يربح مبلغًا كبيرًا ويصرح عن مبلغ لا يكفي للمعيشة, فيلجأ الى الاقتراض وذلك حتى يخفف من نسبة الضرائب التي يدفعها.

وذلك لأن المجموع الكلي للربا الذي يجب دفعه أقل من المبلغ الذي يجب دفعه لسلطات الضرائب.

الحكم الشرعي لهذه العملية:

إنّ هذه العملية وان كان فيها وفرة لمال المسلم, فإنها لا تجوز شرعًا لوجود بدائل حسابية أخرى يمكن تنسيقها مع محاسب حاذق مؤتمن.

وإذا قرر هذا المحاسب عدم وجود بديل سوى الإقتراض من البنوك, فإنه يجوز الإقتراض طالما أن بذلك وفرة لمال المسلم.