المطلب الخامس:"الاقتراض من البنوك من أجل تخفيض نسبة الضرائب?"

وصورة ذلكَ أن يستقرض من البنك ومن ثم يودع المبلغ المقترض في صندوق استكمال ومقابل المبلغ المودع في صندوق الاستكمال يحصل الزبون على استرجاع مبلغ معيّن من الضرائب.

فلو أودع شخص مثلًا في صندوق الاستكمال (13,000 $) , وكان ربحه السنوي 100,000 $ , فإنه يدفع لسلطات الضرائب فقط عن 87,000 $.

الحكم الشرعي لهذه العملية:

لا تجوز هذه العملية شرعًا لوجود بدائل حسابية مباحة يمكن تنسيقها مع محاسب حاذق مؤتمن.

وذلك لأنه فضلًا عن أن هذه المعاملة ربوية , فإن الشخص في حالة إيداع المال في صندوق الاستكمال لا يستطيع أن يخرجها قبل انتهاء الفترة إلا إذا خصم 35% من المبلغ.

كما أن الشخص لا يعلم أين تستثمر هذه الاموال, فقد تستثمر في جهات غير مشروعة أو معادية للاسلام.

-ولكن إذا تعيّن الأمر بأن لم توجد وسيلة أخرى مباحة فبإمكان المسلم اللجوء إلى مثل هذه المعاملة طالما أنّ في ذلك وفرةً لمالهِ عن غير المسلمين وطالما أن المعاملة تتم خارج دار الإسلام, وذلك بأن يكون المبلغ المدفوع على القرض كربا أقل من المبلغ المدفوع لسلطة الضرائب, على أن يكون ذلك في حالات فردية مخصصة يُقدّرها المفتي مع استشارة أحد المحاسبين الثقات.