إلى غيرِ ذلكَ مِن الحلولِ والتي لا يخفى مثلُها وغيرُها على أصحابِ الفضيلةِ رئيسِ وأعضاءِ مجلسِ القضاءِ الأعلى وكبارِ القضاةِ إن شاء اللهُ.

وقد ذهبَ أكابرُ العلماءِ في عصرِنا هذا إلى حرمةِ (تَقنينِ الشريعةِ) ومنهم مِمَّن وقفتُ عليه:

محمدُ الأمين الشنقيطي، وعبدُ الله بنُ حُمَيد، وعبدُ العزيزِ بنُ بازٍ، وعبدُ الرازقِ عفيفي، وإبراهيمُ بن محمد آل الشيخ، وعبدُ العزيز بنُ صالح، ومحمدُ الحركان، وسليمانُ العبيد - رحمهم الله تعالى -.

وعبدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ الغديَّان، وصالحُ بنُ محمد اللحيدان [1] , وعبدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ الجبرين [2] ، وصالحُ بن فوزان الفَوزان [3] ، وبكرُ بنُ عبدِ الله أبو زيد [4] , وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ العجلان [5] , وعبدُ الله بنُ محمد الغنيمان [6] , وعبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الراجحي [7] - وفَّقَهم الله تعالى -.

وأختِمُ رسالتي هذه بما رواه يزيدُ بنُ عميرةَ قالَ: (كانَ معاذُ لا يَجلِسُ مجلسًا للذكرِ إلاَّ قال: الله حَكَمٌ قِسْطٌ، هلَكَ الْمُرتابون، إنَّ مِنْ ورائكم فِتَنًا يَكثرُ فيها المالُ، ويُفتحُ فيها القرآنُ، حتَّى يَأخُذَهُ المؤمنُ والمنافقُ، والرَّجلُ والمرأةُ، والصغيرُ والكبيرُ، والعبدُ والْحُرُّ، فيوشِكُ قائلٌ أنْ يقولَ: ما للناسِ لا يَتَّبعونِي وقدْ قرأتُ القرآنَ، ما

(1) انظر: ج3/ 239 من أبحاث هيئة كبار العلماء.

(2) ذكرَ ذلك وفقه الله في إجابةٍ على سؤال وُجِّه إلى فضيلته في أحد دروسه هذا العام 1426.

(3) انظر: مقال الشيخ وفقه الله الذي نُشر في جريدة الجزيرة عدد 11913 في 3/ 4/1426.

(4) انظر: فقه النوازل ج1/ 9 - 100 للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد.

(5) كما في تقديمه وفقه الله تعالى في أول هذه الرسالة.

(6) كما في تقديمه وفقه الله تعالى في أول هذه الرسالة.

(7) ذكرَ ذلك في إجابةٍ على سؤالٍ وُجِّه إليه في 23/ 8/1426.