وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا لزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن في الالتزام بدين الله (الإسلام) أحق من أمم الكفر.

وعليه، فهذه صفحات طيبات مباركات، أهديها إلى كل مسلم له مولود في الإسلام، لأدله على هدي النبوة وأنوارها، وميدان العربية ولسانها، في تسمية المولود، وله من عاجل البشرى في ذلك أجر ومثوبة على حسن الاختيار وفضل الاقتداء بالإسلام والسنة، فهو مبارك على نفسه ومولوده وأمته، ولأنتشله من دائرة التبعية الماسخة والمتابعة المذلة في أدواء المشابهة، والأسماء الغثة المائعة، وتلك التي قد يبدو لها جرس وبريق وهي تحمل معاني مرذولة مخذولة، استجابة لثقافة وافدة تناهضه في دينه وخلقه ولغته، وتشحنه بأنواع الأذايا والبلايا الصارفة له عن عزته مسلمًا، فتحوله إلى عامل يساهم - وبدون مقابل- في نشر أسباب الوهن والإيذاء والاسترخاء لأمته.

إن حجب الاسم الشرعي عن المولود سابقة لتفريغه من ذاته، وانقطاع للعنوان الإسلامي في عمود نسبه، فضلًا عما يتبع ذلك من الإثم والجناح.

وأقول: إنني تأملت عامة الذنوب والمعاصي فوجدت الذنوب والمعاصي إذا تاب العبد منها، فإن التوبة تجذمها وتقطع سيئ أثرها لتوها، فكما أن الإسلام يجب ما قبله ?وأكبره الشرك، فإن التوبة تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها المعتبرة في شرعًا، وهي معلومة أو بحكم المعلومة.

لكن هناك معصية تتسلسل في الأصلاب، وعارها يلحق الأحفاد من الأجداد، ويتندر بها الرجال على الرجال، والولدان على الولدان، والنسوة على النسوان، فالتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل العثار، لأنها مسجلة في وثائق المعاش من حين استهلال المولود صارخًا في هذه الحياة الدنيا إلى ما شاء الله من حياته، في: شهادة الميلاد، وحفيظة النفوس، وبطاقة الأحوال، والشهادات الدراسية، ورخصة القيادة، والوثائق الشرعية .. إنها تسمية المولود التي تعثر فيها الأب، فلم يهتد لاسم يقره الشرع المطهر ويستوعبه اللسان العربي، وتستلهمه الفطرة السليمة.

وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، والتقاط كل اسم رخو متخاذل، وعزوف سادر عن زينة المواليد: الأسماء الشرعية.