* والصحيح أنه إذا كان أحد الرواة في الأحاديث التي ظاهرها التعارض هو صاحب القصة أو ممن عايش أحداثها فإنه مقدم على غيره لأنه أعلم بالقصة وأدرى بما حصل فيها , وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره ابن القيم .
* والحق أن إثبات من رأى مقدم على نفي من لم ير .
* والحق أن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
* والصحيح أنه إذا كان أحد رواة الخبرين المتعارضين أحدث إسلامًا من الآخر فإنه يقدم رواية متأخر الإسلام على متقدمه لحديث"كان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره"رواه مسلم , ولأن المتأخر يحفظ الأمرين , وهو رأي الأكثرين وبه جزم الشيرازي والبيضاوي والسبكي والتلمساني وبه قال القاضي أبو يعلى وذكر أنه نص أحمد واختاره ابن عقيل وابن القيم ويؤيد ذلك حديث"فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة".
* والحق تقديم من روى في البلوغ على من روى وهو في الصبا لأنه أقرب للضبط وبه جزم الحازمي والرازي والآمدي والصفي الهندي والبيضاوي والزركشي واختاره ابن القيم .
* والحق تقديم رواية الجازم على رواية الظان .
* والحق تقديم القول على الفعل عند التعارض وهو مذهب الجمهور وصححه الشيرازي والشريف التلمساني وبه جزم الآمدي ورجحه أبو شامة والحافظ العلائي واختاره ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة .
* والحق تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض واختاره ابن القيم وشيخه أبو العباس .
* والحق تقديم الحديث السالم عن الاضطراب على الحديث المضطرب وهو مذهب جمهور العلماء لأن اختلاف اللفظ يدل على عدم الضبط واختاره ابن القيم .
* والحق أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص عند التعارض واختاره ابن تيمية وابن القيم وعليه أكثر الأصوليين .
* والحق تقديم صريح الدلالة على محتمل الدلالة عند التعارض .