* والصواب المقطوع به أن التمذهب بمذهب معين جائز فيما لم يخالف الدليل فليس هو بواجب ولا بمحرم ، وهذا قول وسط واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو قول أكثر العلماء وإليه ذهب البرماوي وابن دقيق العيد واختاره الآمدي وابن الحاجب والسبطي ومال إليه الصفي الهندي .

* والحق المجمع عليه عند السلف وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة هو حرمة تتبع الرخص ، فلا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة وشواذ الأقوال في المذاهب لمن أراد نفعه ، بل إن تتبع ذلك فسق وفاعله يحرم استفتاؤه .