* والصحيح الاكتفاء بغلبة ظن وجود العلة في الفرع فلا يشترط أن تكون متيقنة لأن غلبة الظن كافية في العمل .

* واتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى بدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله لأن ذلك باطل وما أفضى إلى الباطل فهو باطل

* والحق عند أهل السنة أنه لا يستخدم من القياس في حق الله تعالى إلا القياس الأولوي أي أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يتصف بها وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها .

* والصحيح فيما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى من ذم القياس واستعماله إنما هو في القياس الباطل وأن مراد من استعمله واستدل به إنما ذلك محصور في القياس الصحيح ولا يكون القياس صحيحا إلا إذا استجمع ثلاثة ضوابط: الأول: أن لا يوجد نص في المسألة .

الثاني: أن يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد .