* واتفق أهل الحديث على أن الشيخ إذا كذب الفرع في روايته تكذيبا صريحا لا احتمال فيه أنه لا يعمل بهذا الحديث وأما إذا أنكر الشيخ التحديث بما حدث به الفرع إنكارا غير صريح وغير مقرون بالتكذيب فالصحيح أنه لا يقدح في الحديث ، بل يقبل ويعمل به .

* والصحيح أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقات

* والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى

* والقول الصحيح المعتمد الذي عليه جماهير أهل السنة أن خبر الآحاد مقدم على القياس إذا عارضه مع أننا أصلا لا نرضى بهذه الدعوى لأن لا يتعارض نص صحيح وقياس صريح لكن لو زعم أن هذا التعارض موجود فالمقدم هو النص وهذه المسألة قد أجاد فيها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وقد عقد ابن القيم فصولا نفيسة بديعة في إعلام الموقعين تعالج هذه القضية فأوصيك بالاطلاع عليها .

* والصحيح المعتمد الذي لا ينبغي القول بغيره هو أن خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة إذا خالفه ولا عبرة بقول المالكية في هذا والحجة عندنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه فهو حجة قائمة بذاتها سواء عمل بها أهل المدينة أو لم يعملوا بها فأقوال العلماء وأعمالهم تابعة للسنة وليست السنة تابعة لأحد فالسنة هي العيار على العمل وليس العمل عيارا عليها ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال وإنما التأثير لأهلها وسكانها قاله ابن القيم في إعلام الموقعين