* والصحيح الذي لا مرية فيه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث إذا كان يقصد بالأصول العقائد ويقصد بالفروع الشرائع ، وأول من عرف عنه هذا التقسيم المعتزلة كما حكاه أبو العباس بن تيمية في رده على الرافضي ، فإذا كان المراد بهذا التقسيم هذا الأمر فلا شك أنه بدعة في الدين ومحدثة حقها الإلغاء والاطراح ، وأما إذا كان يقصد بالأصول ما وقع عليه الإجماع في العقائد والشرائع وبالفروع ما حصل فيه خلاف ، فلا بأس به وكذلك إذا كان يقصد بالأصول ما اشتهر العلم به من المسائل وبالفروع دقائق العلم وجزئياته الخفية التي لا يطلع عليها إلا خواص أهل العلم فكذلك لا بأس به أي أن لفظ ( الأصول والفروع ) لفظ مجمل فيه حق وباطل ، فلابد فيه من الاستفصال فإن أريد به المعنى الأول فهو باطل ، وإن أريد به المعنيين الآخرين فصحيح .
* والصحيح أن خبر الآحاد يفيد الظن في الأصل إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم واليقين كاتفاق الأمة عليه وتلقي الأمة له بالقبول أو اتفاق الشيخين عليه وغير ذلك من القرائن واختاره أبو العباس ابن تيمية .
* والصحيح المقطوع به أن الكافر لا تقبل روايته ولو كان متأولًا معظمًا للدين لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام ، ولأن الأخبار الدينية لا يؤتمن الكافر عليها ، وخلاف من خالف في هذا خلاف شاذ غير معتبر فلا يعول عليه .
* واتفق أهل العلم على اشتراط أن يكون الراوي ضابطًا ، والمراد بالضبط عنه أهل الصناعة أن لا يكون الراوي كثير الغلط والخطأ .
* والصحيح في الصغير المميز أنه يقبل تحمله للحديث حال صغره ولكن لا يقبل منه أداؤه لما تحمله إلا بعد بلوغه .
* والصحيح المقطوع به ، بل هو قول أهل السنة والجماعة هو أن العصمة ليست بشرط في قبول الرواية خلافًا للرافضة عاملهم الله بعدله لا بعفوه وفضله .
* والصحيح أن خبر مجهول العدالة غير مقبول .