* والصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن ، لا من الفاتحة ولا من كل سورة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن قيل: إنها آية في بعض القراءات دون بعض فهو قريب من الصحة وليس ببعيد .
* والصحيح أن كل قراءة صح سندها للنبي - صلى الله عليه وسلم - جازت الصلاة بها واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى .
( فصل )
* والصحيح أن السنة في أصل اللغة تطلق على الطريقة المذمومة أيضا ، لحديث"من سن في الإسلام سنة حسنة .... ومن سن في الإسلام سنة سيئة ...."الحديث .
* والقول الذي لا يجوز القول بغيره ، هو أن السنة الصحيحة حق وحجة ، يجب قبولها والعمل بها ، ومن خالف في الاحتجاج بها فهو مبتدع بغيض ، بل هو على شفى جرف هارٍ في هوة الكفر والردة والزندقة .
* والصحيح الذي عليه أهل السنة أن أخبار الآحاد الصحيحة حجة في باب المعتقد خلافا للمبتدعة أبعدهم الله وأقصاهم .
* والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن أخبار الآحاد الصحيحة حجة فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية عفا الله عنهم .
* والصحيح المعتمد الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن رواية الراوي مقدمة على رأيه إذا تعارضا خلافا للحنيفة .
* والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن تفسير الراوي لروايته إذا كان فيها جوانب تحتاج إلى تفسير مقدم على تفسير غيره .
* والصحيح أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التشريعية تفيد الاستحباب إلا إذا اقترنت بقول فإنها تفيد ما أفاده القول ، فإن كان القول يفيد الوجوب فهي للوجوب وإن كان القول يفيد الندب فإنها للندب .
* والصحيح أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله فإن المشروع تركه .
* والصحيح أن الخبر المتواتر هو ما أفاد العلم الضروري من غير اشتراط لعدد معين إذ لا دليل على اشتراط العدد .