* والصحيح أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها للصحابي .
* والصحيح وجود المجاز في اللغة العربية ولا داعي لتكلف نفيه .
* والأقرب وجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر وذلك لأن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه يتطلب أولًا أن تكون الحقيقة معلومة ومن المعلوم أن كيفية صفات الله تعالى وحقائق اليوم الآخر على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى فكيف نقول إن الحقيقة من آيات الصفات غير مرادة ونحن لم نعلم حقيقتها أصلًا ولذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نؤمن بها مع العلم بمعانيها في اللغة ونكل حقائق كيفياتها للرب جل وعلا .
* والذي جرى عليه أهل السنة أن التأويل ثلاثة أقسام:
الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء على ما هو في الواقع .
الثاني: التأويل بمعنى التفسير .
الثالث: التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر .
فالأوليان هما المعروفان عن سلف الأمة وأئمتها وأما الثالث فإنه اشتهر في عرف المتأخرين من الأصوليين والفقهاء ولاسيما بعد تشعب الكلام في الصفات والحق فيه أنه قسمان فإن كان الانصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه لمقتضى دليل مقبول فإنه حق, وإن كان الانصراف بلا دليل فهو باطل , وذلك لأن الأصل المتقرر هو وجوب البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل والمتقرر أيضا أن الأصل وجوب البقاء على الحقيقة حتى ير الناقل إلى المجاز .