6 ـ وعلى هذا: فيكون اعتبارُ السكوت من باب التعديل، أولى من اعتباره من باب التجهيل، وهو الذي مَشَى عليه جمهورُ كبار الحفاظ الجهابذة المتأخرين.

7 ـ ويؤيده ما جاء في كلام ابن أبي حاتم نفسِه، فقد كَتَب إليَّ الأخ المفضال والعلاَّمة المحدِّث الناقد الفقيه فضيلة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني من كراتشي في باكستان، حفظه الله ورعاه وأمتع به ما يلي:

«وجدتُ في أثناء مطالعتي في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 1/1:36 قولَه: «بابٌ في رواية الثقةِ عن غيرِ المطعون عليه أنها تُقَوِّيه، وعن المطعونِ عليه أنها لا تُقَوِّيه.