بأدلة منها:
الدليل الأول: أن الدوران مركب من الطرد والعكس والطرد ليس طريقًا صحيحًا للتعليل والعكس كذلك، فلا يكون الدوران المركب منهما طريقًا صحيحًا للتعليل.
وأجيب بأن عدم تأثير الطرد والعكس وحدهما لا يدل على عدم تأثيرهما عند اجتماعهما.
الدليل الثاني: أن الحكم قد يدور مع الوصف لكون الوصف جزء العلة فلا يصح التحكم بجعله جميع العلة.
وأجيب بأن جزء العلة لا يدور مع الحكم لأن جزء العلة قد يوجد ولا يوجد الحكم فانتفى أحد جزئي الدوران.
مسألة: هل شهادة الأصول طريق صحيح لمعرفة العلة؟ أو لإثبات كون الوصف علة؟
وشهادة الأصول أن يكون هناك مسائل شرعية كثيرة تربط بين حكمين في محلين مما يدل على ارتباط الحكمين في جميع المسائل، ويكون ثبوت المعنى في أحد المسألتين دالًا على ثبوته في المسألة الأخرى فيكون الوصف في المسألة الأولى علة ثبوت الحكم في المسألة الثانية.
خَاتِمَةٌ:
اطِّرَادُ الْعِلَّةِ لَا يُفِيدُ صِحَّتَهَا، إِذْ سَلَامَتُهَا عَنِ النَّقْضِ لَا يَنْفِي بُطْلَانَهَا بِمُفْسِدٍ آخَرَ; وَلِأَنَّ صِحَّتَهَا بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ لَا بِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ، كَثُبُوتِ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي، لَا بِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَالْعَدَالَةُ بِحُصُولِ الْمُعَدِّلِ، لَا بِانْتِفَاءِ الْجَارِحِ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ: لَا دَلِيلَ عَلَى فَسَادِهَا فَتَصِحُّ، مُعَارَضٌ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا فَتَفْسَدُ.
وَإِذَا لَزِمَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْوَصْفِ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ، أَوْ رَاجِحَةٌ، أَلْغَاهَا قَوْمٌ إِذِ الْمُنَاسِبُ مَا تَلَقَّتْهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعُقَلَاءِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى تَحْصِيلِ دِينَارٍ مَعَ خَسَارَةِ مِثْلِهِ، أَوْ مِثْلَيْهِ، وَأَثْبَتَهُ قَوْمٌ، إِذِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ مُتَضَمِّنَاتِ الْوَصْفِ، وَالْمَفْسَدَةُ مِنْ لَوَازِمِهِ، فَيُعْتَبَرَانِ، لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ