الصفحة 472 من 917

فيها نظر. ولذلك قال المؤلف: بناءً على قوله، يعني بناءً على قول عيسى بن أبان: إن المخصص مجاز فيكون مفاده ضعيفًا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد بخلاف ما لم يسبق تخصيصه قبل ذلك، بينما هو هناك ينسب إليه أن العام المخصوص لا يدل على أفراده لا حقيقة ولا مجازًا فهو ليس حجة.

القول الرابع: التوقف. قالوا: لأن الكتاب قطعي السند لكنه ظني الدلالة وخبر الآحاد ظني السند قطعي الدلالة فيتقابلان، فيتوقف فيه.

وأجيب عن ذلك أن دعواهم التعادل بين عام الكتاب وخاص السنة غير صحيحة، وذلك أن الصحابة لم يتوقفوا عندما وردت عليهم الأحاديث الآحادية المخصصة لعموم الكتاب.

يبقى عندنا مسائل لم يذكرها المؤلف:

منها: تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة وقد حكي فيه خلاف قليل، والصواب صحته، يعني يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة.

ومنها: تخصيص عموم السنة المتواترة بخبر الآحاد وفيها من الخلاف مثل الخلاف الحاصل في تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت