قَبْلَهُ، أَوِ الْأَسْمَاءَ الْمَوْجُودَةَ حِينَئِذٍ، لَا مَا حَدَثَ.
هنا لا يوجد اصطلاح شرعي ولكنه اصطلاح لغوي. فهل يجوز تغيير الاصطلاح اللغوي أو لا يجوز؟ لعله مبني على هذه المسألة.
فقول المؤلف: إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي: فيه نظر لأنه قد يترتب عليها مسألة تغيير الاصطلاحات اللغوية أو تغيير الدلالات اللغوية.
* قوله: والظاهر الأول: يعني أن المؤلف يرجح القول الأول بأنها توقيفية من الله عز وجل، وليس فيها جزم لأنه قال: والظاهر، ثم أورد الأدلة على هذا القول.
* قوله: لنا: {وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} قيل: ألهمه: وعلم آدم، الفاعل ضمير يعود على المولى جل وعلا، وآدم مفعول به أول, والأسماء مفعول به ثان، والأسماء جمع معرف بـ (ال) فيفيد العموم, فتكون اللغة جميعها قد علمها رب العالمين لآدم عليه السلام، فتكون اللغة توقيفية.
* قوله: أو علمه لغة من قبله: فهذا فيه نوع جواب عن هذا الاستدلال.
* قوله: أو الأسماء الموجودة حينئذ، لا ما حدث: يعني أنه يحتمل أن المراد أنه علمه أسماء الموجودات حينئذ، أما الأشياء الجديدة فإنه لم يعلمه إياها، لم يعلمه مثلًا اسم السيارة أو المسجل أو التلفزيون أو اللاقطة أو المذياع، أو نحو ذلك، لأنها لم تكن موجودة حينئذ.
قُلْنَا: تَخْصِيصٌ وَتَأْوِيلٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ.
* قوله: قلنا: تخصيص وتأويل، يفتقر إلى دليل: يعني أجيب عن هذا الاعتراض أو عن هذا التفسير بأن الآية عامة، فحينئذ يكون ظاهر الآية أنها على العموم وبالتالي لا يمكن أن نخصه بلغة