وموانع وعللًا وأسبابًا هو الشارع، هو رب العالمين، وحينئذٍ نقول بأنها أحكام شرعية وليست أحكامًا عقلية، ومن ثم يكون في الزاني حكمان:
الأول: وجوب الحد، وهذا حكم تكليفي.
والحكم الثاني: سبب الحد، وهو الزنا هذا حكم وضعي.
ثُمَّ هُنَا أُمُورٌ:
أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ كَافِيًا فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ.
وَقِيلَ: مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ، وَلَا يَرُدُّ الْحَجَّ الْفَاسِدَ لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ.
تقدم معنا أربعة أحكام وضعية هي: العلة، السبب، الشرط، المانع.
والحكم الخامس: الصحة: