الصفحة 130 من 917

الشارع متعلق بأفعال المكلفين لقوله: (وما تعملون) وليس فيه اقتضاء ولا تخيير فلا يعد حكمًا تكليفيًا، ومع ذلك ليس حكمًا وضعيًا.

وَلِلْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ أَصْنَافٌ:

أَحَدُهَا: الْعِلَّةُ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْعَرَضُ الْمُوجِبُ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ عَقْلًا لِمَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الْعَقْلِيَّ لِذَاتِهِ،

* قوله: وللعلم المنصوب أصناف: يعنى أن الحكم الوضعي معرفًا بالحكم التكليفي أقسام.

* قوله: العلم: يعنى الدليل والقرينة الدالة على الحكم الشرعي التكليفي.

* قوله: المنصوب: أي المجعول والموضوع بحيث جعل معرفًا بالحكم التكليفي وإن لم يكن حكمًا بنفسه، وهذا على أصناف:

الصنف الأول: العلة: فالحكم الأول من الأحكام الوضعية هو العلة فعرفها المؤلف بتعريف لغوي.

* قوله: وهي في الأصل: يعنى العلة في أصل اللغة.

* قوله: العرض: يعني الذي يأتي ويزول. ولعل هذا خطأ مطبعي، وصوابه: المرض، ولعل هذا أقرب لأن العلة في اللغة: هي المرض ولا زال الناس يستعملون هذا، يقولون: فلان فيه علة باطنية، يعنى أنه مريض بمرض الباطنة، وكان هذا من أصعب الأمراض عندهم سابقًا ما يُعلم ما حاله وما علاجه، فلعل صواب العبارة: وهى ـ يعنى العلة ـ في الأصل: المرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت