وتكون هذه الزيادة في مقابلة الاجل ولذلك اري أن يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل إذا كان هذه الدين ثمنا لمبيع أجل ثمنه سواء أن البيع مرابحة أو كان بيعًا بالتقسيط أو غيره لان العادة في مثل هذه البيوع أن تزاد أثمانها إذا كانت مؤجلة أو مقسطة عملًا بفتوى المتأخرين من الأحناف وفي ذلك رفقا ومصلحة للدائن وورثة المدين وليس في ذلك رائحة أو شائبة من الربا ولقد قصدت التطويل والاطناب في هذا الأمر لأهميته ولكن هناك صور كثيرة واقعية تكون هنالك ديون بالملايين في مبعيات تقوم بها الشركات ا أو المصارف لعملائها وفجأة تحل الشركة المتعاملة مع المصرف أو المتعاملة مع شركة أخري أو يموت العميل ولذلك أما أن يبق آجل الدين إلي ميعاده أو إذا أحل ينبقي الاتنقاص منه بقدر ما تبق من الزمن كما ذكرنا والله أعلم.

المبحث الثالث

التجربة المصرفية في بيوع المرابحة في السودان

تجربة المصارف السودانية في التمويل بالصيغ الشرعية راسخة ولقد لعبت دورًا كبيرًا في حل الكثير من مشاكل التمويل وأبعدت المتعاملين من ويلات الربا و لعناته كما أن الأداء المصرفي مع الرقابة الشرعية أدي إلي تجويد عمليات التمويل حيث توجد في المصرف هيئة رقابة شرعية كما انه توجد هيئة رقابة شرعية علي مستوي البنك المركزي وتصدر المراشد والمنشورات من وقت لآخر. في كثير من الصيغ الشرعية في التمويل المصرفي وبالنسبة لبيوع المرابحة فقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي المراشد والمنشورات متناولة للأحكام الشرعية لبيوع المرابحة وصور التعامل ونشير إلي ذلك في الأتي: ـ

المطلب الأول

منشور هيئة الرقابة حول أحكام بيع المرابحة

وبيع المرابحة للأمر بالشراء

أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية العديد من المنشورات التي تناولت فيها الأحكام الفقهية ونماذج من العقود المتعلقة بها ونذكر بيان حساب