وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.

والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا (143) والأول اختيار عامة الأصحاب، والصحيح الجواز) (144) .

وإلى هنا انتهى ما أردنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

لمزيد من الاطلاع حول الموضوع:

••عقد الكالئ بالكالئ: تدليلًا وتعليلًا

(1) الدين: ما ثبت من المال في الذمة، معجم لغة الفقهاء ص. 189.

(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/ 512, 29/ 472، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 22/ 638، 665، وإعلام الموقعين 2/ 8، وإغاثة اللهفان 1/ 364.

(3) تفسير آيات أشكلت 2/ 655.

(4) انظر المغني 6/ 106، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/ 512، 29/ 472، والعقود ص 235، وتفسير آيات أشكلت 2/ 637، 665، إعلام الموقعين 2/ 8، 3/ 340.

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/ 512، 29/ 472، 30/ 264، والعقود ص235، وتفسير آيات أشكلت 2/ 637، 665، وأعلام الموقعين 2/ 8، وإغاثة اللهفان 11/ 364.

(6) أخرجه الدار قطني في سننه 3/ 71 - 72، والحاكم في مستدركه 2/ 65 - 66، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 290، وقد تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، ولا أعرف هذا عن غيره، وقال أيضًا ليس في هذا حديث يصح. أ. هـ من التلخيص 3/ 62، والمغني 6/ 106، والعقود ص 235، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. أ. هـ من التلخيص 3/ 62، وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقود ص 235، وفي تفسير آيات 2/ 638، 665، وابن حجر في البلوغ 2/ 25، حيث قال:"رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف"وضعفه الألباني في الإرواء 5/ 220.

(7) العقود ص 235.

(8) تفسير آيات أشكلت 2/ 665 بتصرف يسير.

(9) العقود ص 235.

(10) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/ 264 بتصرف يسير جدًا.

(11) إعلام الموقعين 2/ 9.

(12) إغاثة اللهفان 1/ 364، بتصرف يسير جدًا.

(13) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/ 472.

(14) العقود ص235.

(15) انظر إعلام الموقعين 2/ 9، وتهذيب السنن 9/ 262، والإنصاف 12/ 105 - 106.