ومن المتفق عليه عدم جواز تقييد حق الملكية عند البيع بشرط من البائع ، فبعد تمام البيع من باب أولى .

فيترتب على ذلك - خروجًا من هذا التعارض - أمور:

الأول / يحق لصاحب فكرة ما يوضع في القرص المسمى [ سيدي ] بيع الفكرة ، لأنها مال - كما تقرر - ، وإذا عمله قرصًا هو فيكون له حقان: حق بيع الفكرة .. وهذا شئ معنوي ، وحق بيع القرص .. وهذا شئ مادي .

الثاني / مشتري القرص تكون ملكيته تامة ، تتضمن العناصر الثلاثة أعلاه ، فيحق له بيعه ، وتأجيره ، ويحق له إعارته ، وهبته ، والتصدق به . وكل ذلك لا يشكل إشكالًا

فينبغي - بمقتضى القواعد - جواز [ استنساخه ] وبيع القرص الجديد ، ويكون سعر القرص الجديد متضمنًا لـ: قيمة القرص ، وقيمة العمل بالنقل ، وقيمة المعلومات التي بداخله .

وحقيقة الحال: أن هذه المعلومات لم تعد حِكرًا لصاحب الفكرة بعد بيعها .

الثالث / لا يجدي وضع القسم في بداية القرص [ السيدي ] الذي يتضمن الإلتزام من قارئه الإحجام عن نسخه وبيع النسخ .

وهذا القسم غير ملزم ، لأنه:

لا نية فيه .

يجوز الاستثناء بعده بقول [ إن شاء الله ] فلا يلزمه اليمين حينئذ .

الرابع / لم لا تعد مشكلة مسائل: تأجير السيدي ، وإعارته ، وهبته ، والتصدق

به ..؟ ، وحصرت المشكلة في [ الاستنساخ ] ؟ .

وعلى هذا فليس أمامنا إلا أمرين ، وهما:

الأول - أن يمنع وليُّ الأمر من النسخ العام والكثير ، بناءً على المصلحة القائمة على .. أن الاستنساخ بسعرٍ أرخص يمنع منعًا واقعيًا أصحاب البرامج من استمرار ابتكاراتهم ، وذلك عند تفويت النفع المادي عنهم .

الثاني - أن يكون إنتاج النسخة الأصيلة يسعرٍ مقارب لسعر المستنسخة ، فيعزف المشترون عنها إلى الأصلية .