وبه اخذ الإمام الشافعي . (1)

ومع إصرارهم على عدم اعتبار المنافع أموالا لأنها لا تحاز ولا تحرز ولا تدخر وأنها لا تقوم وقتيين متتاليين …الخ ، إلاَّ أننا نجدهم يقولون:

بوجد فرق بين: مالية الشيء ، وبين تقوّمه.

فالمالية: تثبت بتحوُّل ل الناس - جميعهم أو بعضهم - إلى الرغبة في الشيء .

أما التقوّم: فتثبت بتحوُّل الناس إلى الرغبة فيه ، وجعل الشارع إياه مباحًا للانتفاع (2) .

فـ[ المال: يجري فيه التنافس .. والاستبدال ، فصفة المالية لشيء إنما تثبت: بتموُّل كل الناس إليه ، أو بعضهم إياه .

والقيمة لشيء: تثبت بإباحة الانتفاع به شرعًا ، فالخمر مال لكن ليس بمتقوَّم …] (3) .

قلت /

فيفهم من كلامهم أن تحوُّل الناس إلى [ شيء ] معتبر فيجعله .. مالًا ، وقيمة ذلك الشيء .. من جهة الشرع لا غير.

المبحث الرابع

[ معنى المِلك ]

في اللغة /

( مَلْكَه .. يملكُه .. ملكا - مثلثة الميم - ، وَمَلكَه - محركةً - ، ومُلُكه - بضم اللام .. أو يُثلث بالحركات الثلاث -: احتواه قادرًا على الاستبداد به.

وماله ملكٌ - بالميم المثلثة الحركات ، وبضمتين للميم واللام -: شيءٌ يملكُهُ .

أملكه الشيء ، وملكهُ إياه تمليكًا ، بمعنى: وَلِيَ في الوادي ملكًا - بتثليث الميم ، ويحرَّك -: أي .. مرعى ، ومشرب ، ومال .

أو هي: البئر يحفرها ، وينفرد بها .

وقولهم: الماء مُِلك أمرٍ - محرّكة -: لأنهم إذا كان معهم الماء ملكوا أمرهم .

وليس لهم ملك - بتثليث الميم -: ليس معهم ماء .

وملكنا الماء: أروانا .

( وهذا مُلك - بتثليث الميم - يميني ، وملكة يميني ، وأعطاني من ملكه - مثلثة - ، أي: مما يقدر عليه(4) .

وفي القاموس الوسيط:

(2) درر الحكام - 1 / 100 ناقلًا عن الحموي .

(3) حاشية النانوتوي على الكنز - 227 .

(4) القاموس المحيط للفيروز آبادي - 3 / 330 ، مختار الصحاح - 633 .