وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، قال قتادة: لما طلقها زيد؛ {زَوَّجْنَاكَهَا} [1] . [ضعيف]

* عن السدي في قوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} ؛ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش -رضي الله عنها-، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة -رضي الله عنه-، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تبنى زيدًا [2] . [ضعيف جدًا]

* {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) } .

(1) أخرجه عبد الرزاق في"تفسيره" (2/ 117) ، والطبري في"جامع البيان" (22/ 10) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (24/ 33، 34 رقم 113، 114، 115) من طرق عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (7/ 91) :"رواه الطبراني من طرق، رجال بعضها رجال الصحيح".

وذكره السيوطي في"الدر المنثور" (6/ 614) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره"؛ كما في"الدر المنثور" (6/ 616) .

قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.