القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين، أو استثمار أموالها، شريطة أن يكون ذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كي تستطيع الشركة أن تقوم بتحريك الأموال الثابتة والنقدية، أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها، أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق غرضها، أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة ي هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"."

وهذه المادة تدل بوضوح على أن الشركة حريصة على مزاولة أعمال التأمين التعاوني الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن أي عمل تقوم به أو تزاوله مما يحقق أهداف الشركة لابد أن يكون موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومع هذا إن الملاحظ من نظام هذه الشركة أنه قد أعطى مجلس إدارتها سلطة واسعة في وضع القواعد المتعلقة بضوابط وإجراءات عمليات التأمين، واستثمار أموال المؤمن لهم، والمساهمين في الشركة، وتوزيع الفائض الصافي، دون ذكر للرقابة الشرعية، وكان ينبغي أن يقال: تحت إشراف هيئة شرعية متخصصة. (راجع المواد: 6، 7، 43) .

2 -أغفل نظام هذه الشركة اللجنة الشرعية المتخصصة، التي ينبغي أن تكون أعمال الشركة جميعها تحت رقابتها، لذا لابد من النص على ذلك في النظام واستحداث لجنة شرعية متخصصة دائمة، لتحقيق ما ذكر في المادة الثالثة السابق ذكرها، ولا تكفي الإشارة الخفية في المادة (24) والتي عبر