وقوع كارثة له، فيعوض من المبالغ التي دفعها الشركاء وهو معهم، أو سيدفعونها.

والمؤمن في حالة وقوع الكارثة لأحد الشركاء، فيشارك معهم في دفع الضرر عن ذلك المتضرر.

وهذا يدعوه إلى الاهتمام بنجاح هذا الجهاز والتفاني في خدمته وتطويره بما يخدم مصلحة الجميع.

5 -أن الشريكين في التأمين التعاوني ليسا طرفي عقد معاوضة، وإنما هما طرفا عقد تعاون وإحسان [1] فلا ربا حينئذ فيه، وتملك هيئة المشتركين في مجموعهم الأموال المدفوعة، وتديرها فقط شركة التأمين [2] .

6 -أن العضو المشارك ينتفع بكثير من المزايا التي لا توفرها شركات التأمين التجاري لحملة وثائق التأمين، ومن هذه المزايا أن حامل وثيقة التأمين التبادلي يصبح أحد الأعضاء، ومن حقه انتخاب إدارة الجمعية أو الشركة، والمشاركة في أرباحها.

7 -أن التأمين التعاوني يجمع بين مصالح أطراف من طبيعة واحدة بخلاف التأمين التجاري فإن مصالح أطرافه متباينة فمصلحة المؤمن من عقد التأمين غير مصلحة المؤمن له منه [3] .

8 -أن مصروفات الإدارة في التأمين التبادلي وجمعياته تنكمش وتتقلص فتحقق وفرًا حقيقيًا في هذا المجال، وانخفاضًا في التكاليف، إضافة إلى أن

(1) انظر مقالة: بين التأمين التجاري والتعاوني محاور فاصلة/ د. يوسف الزامل ص2.

(2) انظر التأمين التعاوني قواعده وفنياته للدكتور البعلي ص98.

(3) انظر التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص158، ص171، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص46، والتأمين وأحكامه ص98، والتأمين الإسلامي لأحمد سالم ص63.