فهذه هي الأسباب التي رأيناها وجيهة في هذا الباب من خلال تجربتنا في مجلس الشريعة الإسلامية،
والمجلس إذ تقوم بالفصل في المسائل العائلية يرى ضرورة السعى في إيجاد حلول للمسائل الآتية:
أ- إعتراف الحكومات الإسلامية بشهادات الطلاق أو الفسخ الصادرة من المجلس.
ب- ربط حكم حضانة الأولاد مع حكم الطلاق أو الفسخ حتى لا تضيع حقوق الزوج في حضانة أولاده.
ج- اعتراف القانون البريطاني وكذلك القوانين في الدول الأوروبية بقانون الأحوال الشخصية الإسلامية حتى يطمئن المسلم من ناحية تمسكه بأهداب الشريعة الإسلامية في شئون النكاح والطلاق والميراث خاصة.
وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.