وذالك إذا اعترف الزوج بالارتداد عن دين الإسلام أو أثبتت المرأة بشهادة شهود أن الرجل سبّ الدين أو نبىّ الإسلام ولم يتب فانفسخ النكاح تلقائيًا بإرتداده ولكن من الأفضل أن يصدر القاضي أو المجلس شهادة بذلك حتى يتمكن المرأة من عقد زواج جديد إذا رأت ذالك.

وقد رأي فقهاء الأحناف عدم انفساخ النكاح إذا إرتدّت المرأة وآلت إلى دين غير دين أهل الكتاب فأبقوا هذا الزواج بناءً على رأي لعلماء سمر قند وبلخ في زمن قديم (25) .

وأرى أن رأي الشافعية والحنابلة في فسخ هذا الزواج - إذا رفضت المرأة قبول الإسلام من جديد - أقرب إلى النص:"ولا تمسكوا بعصم الكوافر" (الممتحنة،10) وإلى غيرها من الآيات في هذا الباب.

16 -إعمال حق المرأة في طلاق التفويض:

للمرأة حق في تطليق نفسها إذا رضى الزوج بإعطاءها هذا الحق عند عقد النكاح ودور القاضي أو المجلس هو في إثبات هذا الطلاق رسميًا حتى لا تصار شبهة على المرأة.

17 -إعمال حق المرأة في خيار البلوغ:

هذا حق ثابت للمرأة التي زوّجها وليها وهي صغيرة فإذا أرادت فسخ هذا النكاح أعلنت عن رغبتها عند القاضي أو المجلس حتى يسجّل رسميًا.

ونضيف إلى ما سبق سببًا آخر يمكن أن يكون سببًا مستقلًا وهو مستفاد من أوضاع المسلمين في الغرب وهو،

18 -عدم إمكانية الجمع بين الزوجين:

وصورته أن المرأة يزوجها وليها لشخص في بلد مسلم كباكستان مثلًا والقصد من الزواج هو استقدام الزوج إلى بريطانيا ليستقر هنا حيث توجد عائلتها كلها وحيث توجد فرص طيبة للزوج في مجال العمل غير أنه يرفض تأشيرة الدخول من قبل القنصلية البريطانية بحجة أن الزواج ليس حقيقيًا بل انما يهدف إلى إستقدام الزوج إلى بريطانيا فقط لتحسين مستواه الإقتصادي، وعند ئذ تقوم المرأة بتسجيل استئناف لطلبها الأول في منح الزوج تأشيرة الدخول فإذا رفض الطلب مرة أخرى لم يبق هناك طريق آخر لإستقدامه وهي لا ترض في حال من الأحوال الإستقرار مع الزوج في بلده هو لأجل اختلاف البيئة أو وضعه المادّي المتدهور، وعندئذ تقدم المرأة طلبًا إلى المجلس للحصول على الطلاق.

وهناك صورة أخرى أن الرجل تزوج ثانية بدون علم الزوجة الأولي فلما علمت رفضت أن تبقى في عصمته إلا إذا طلق الزوجة الثانية كما أنها رفضت كل المحاولات للصلح بين الزوجين، وأبى الرجل أن يستجيب لطلبها فتقدمت بطلب الطلاق من هذا الرجل إلى المجلس. والظاهر انه ليس هناك إضرار بالمرأة ولا هناك شقاق إلا أنه صار من المستحيل الإجتماع بينهما لأجل زواج الرجل بالزوجة الثانية.