د- ولأن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نساءهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (19) .

ر- ولأنه يجوزلها الفسخ بالعجز عن الوطء - بالجبّ والعنّة - وهو أقل ضررًا فيجوز لها بالعجز عن النفقة من باب أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء.

13 -التطليق بالإعسار بالمهر إذا أعسر الزوج بالمهر فهل يجوز أن يطلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذالك.

جوّزه المالكية والشافعية وذلك إذا طلبت المرأة ذالك قبل الدخول أما بعد الدخول فليس لها الحق في طلب الفراق لتلف المعوض - البكارة - وصيرورة العوض دينًا في الذّمة (20) .

ولم يجوّزه الحنابلة في أصح الأوجه عندهم فقالوا: لا يجوز فسخ بالاعسار بالمهر لأنه يعد دينًا فلا يفسخ النكاح به.

مناقشة هذه الآراء:

أما القول بأن القاضي لا يحق له التفريق بين الزوجين إلا من خمسة أسباب عند الفقهاء فإنه لا تسانده الآراء الفقهية المعتمدة فقد زاد عليها السباعى في كتاب"شرح قانون الأحوال الشخصية"ما يأتي (21) :

1 -التفريق للعلل الجنسية أو العيوب المنفرة التي يصعب معها استمرارية الزواج مع اشتراط أن المرأة لم تكن عالمة بهذه العيوب عند عقد النكاح أو رضيت بالزوج بعد العلم ولم ترفع أمرها إلى القاضي،

أما بالنسبة للرجل - إذا وجد العيب في المرأة - فالطلاق بيده يطلق متى يشاء.

2 -التفريق لأجل الشقاق والضرر بعد أن يقوم الحكمان بمحاولة إيقاع الصلح بين الزوجين فإذا فشلا قام القاضي بالتفريق.

وقد ذكر طلاق التعسف وهو أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته أو كان في حالة يغلب فيها الهلاك ثم هلك فعلًا فيجب ألا تحرم زوجته من الإرث وذكر كذالك صورة أخرى وهي أن يطلق المرأة بدون سبب وتبين للقاضى أن الزوجة فقيرة أو تتعرض للبؤس والفاقة بسبب هذا الطلاق فيحكم القاضي على مطلقها بالتعويض بنسبة التعسف ودرجته.

ولا تدخل هذه الصورة طبعًا في مسائل التفريق ولكن ناسب ذكره لأجل الآثار التي تترتب على هذا الطلاق.

وذكر السيد تنزيل الرحمن قاضى محكمة"سندهـ" (باكستان) سابقًا في كتابه"مجموعة قوانين إسلام" (22) ، الأسباب الخمسة الأولى ثم زاد عليها التفريق بسب العيوب والعلل الجنسية وبسبب الشقاق والضرر، كما أنه أضاف شيئًا آخر لم تذكره المصادر التي سبق ذكرها وهو التفريق بسبب ارتداد الزوج والزوجة وذكر عن جواز تنسيخ النكاح إذا أسلمت امرأة ولم يسلم زوجها،