(20) بعض أحكام الخمر:

قال - صلى الله عليه وسلم -"لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر" (ص جة 3434) . وضابطه أنه:

"كل شراب أسكر" (مسلم 5179) إذن"كل مسكر حرام" (مسلم 5187) فأيُّ مسكرٍ من أي شئٍ صُنِع فهو حرام، سواء قليله أو كثيره لذاته لأنّ"ما أسكر كثيره فقليله حرام" (ص جة 3457)

أي: التحريم لا يتوقف على السكر بل الشربة الأولي منه في التحريم ولزوم الحد كحكم الشربة الأخيرة التي يحصل بها السكر لأن جميع أجزاءه في المعونة على السكر سواء: (السنة للبغوي 353/ 11) .

: وكل شراب مسكر كثيرهُ فإنه محرم قليلهُ إني لكم من شره نذيرُ

*ولا فرق في الحكم بين أن يكون هذا المسكر مشروبًا سائلًا، أو مأكولًا جامدًا، لأنه من الخمر المسكر لفظًا ومعنىً، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - قال - وقد أوتي جوامع الكلم -"كل مسكر حرام"ولم يفرق. (وانظر السياسة الشرعية لشيخ الإسلام باب حد شرب الخمر) .

*وعلى المسلم أن ينتبه أن لا (خمر) على طاولته إن كان في مطعمٍ، ولا في مجلسه إن كان في بيتٍ،

كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر" (أحمد 14706 والإرواء 1949) .

*ولا يجوز أن يكون المسكر دواءً، وكل من وصفه بأنه دواء محض فهو مُخطِئ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر"إنه ليس بدواء ولكنه داء" (مسلم 5112) فإن قال لنا عالم في الطب إنه شفاه والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:

ليس بدواء، فمن نصدق؟! وهل يظن المسلم أن الله الرؤوف الرحيم بعباده يمنعهم عما فيه مصلحة لهم وشفاء، وإن تنزلنا وقلنا إن له أثرا في إزالة المرض، فنقول نعم ولكن سيعقبه سقمٌ أعظم منه صحيًّا روحيًّا، وأيضًا إن في إباحة اتخاذه دواءً إعانة على ملابسته وربما شربه.

*ولا يدخل في التحريم: الدواء الذي يحوي نسبًا قليلةً من المسكر بحيث لو شرب منه الكثير لا يسكر الشارب لأن كلامنا على الخمر الذي يُسكر (انظر نحوه للشيخ بن العثيمين أشرطة السياسة الشرعية لإبن تيمية) .

والخمر-على الصحيح-ليس بنجس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل يدل على نجاستها،

ولأن لما حُرِمت الخمر أراقها الصحابة في الأسواق والُطرقات (البخاري2464) ،

ولو كانت نجسة لما رضي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنجس هذه الأماكن وهو الذي نهى عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم: (مسلم 617)