قلت: بل لم يرو عنه حرفًا ، وإنما سمع منه المئات ، والشيخ قبل أسطر نقل عن شعبة عدم روايته عنه ، ولا يتم له الاستدلال إلا برواية شعبة عنه لا سماعه منه .

الملاحظة الثامنة:

وقال حفظه الله ص92:

( أن الدار قطني قد استدرك على الصحيحين أحاديث وأسانيد ، ولم يستدرك حديثا واحدًا من أحاديث أبي الزبير المعنعنة )

قلت: انتقادات الدارقطني منصبة على الأحاديث المعلى بالاختلاف ونحوه ، فلا تراه ينتقد شيئًا لأنه منقطع ، أو لأن راويه ضعيف .

بل قد ينتقد حديثًا بمخالفة الراوي لغيره أحيانًا ، مع أن بعض رواته تكلم فيهم فلا يذكر من ذلك شيئًا .

الملاحظة التاسعة:

وقال وفقه الله ص92 بعد ذلك:

(بل قد قال عن أحاديث أبي الزبير ملزمًا لمسلم( وبقي على مسلم من تراجم أبي الزبير حديث كثير )

قلت: هذا إلزام لمسلم بأن يخرج مثل ما أخرجه ، وليس فيه رأي للدارقطني حول أبي الزبير وعنعنته .

الملاحظة العاشرة:

وقال عفا الله عنه ص93:

( أن النسائي ـ الذي ذكر أبا الزبير مع المدلسين ـ ذكر مجموعة كبيرة من أحاديثه في كتابه السنن ، منها( خمسة وستون حديثًا بالعنعنة ) ولم يعلل شيئًا منها بالتدليس أو بعدم السماع ، وهو يذكر الأحاديث والعلل والاختلافات في سننه دائمًا ، فهذا يدل على أن وصفه بالتدليس لا يريد منه رد عنعنته ) .

قلت: مع قوة هذا الاستدلال إلا أن لي نظرًا حوله ، فهل اشترط النسائي على نفسه أن يذكر كل علة في حديث ؟

أوافق على أنه كثيرًا ما يذكر العلل و الاختلافات في سننه ، بل ويذك أحيانًاَ حال بعض الرواة ، ولكن هل كان ذلك على وجه الدوام ؟

الملاحظة الحادية عشرة:

وقال نفع الله به ص 94 حاشية 1:

(لم يثبت عنه التدليس كما ذكرته عن الأئمة ) .