قلت: قد نقل الشيخ في ص87 عن النسائي وضعه إياه في المدلسين ، فلا يحسن نفي ثبوت التدليس عنه عند الأئمة ، نعم قد يكون مدلسًا تقبل عنعنته ، أما أن ينفى التدليس عنه بالكلية فهو أمر غير مقبول مع ما نقله الشيخ عن النسائي .

الملاحظة الثانية عشرة:

وقال وفقه الله ص96:

(أننا لو سلمنا بعد هذا كله بأنه مدلس ، فإنه مكثر جدًا عن( جابر ) والأصل في روايته عنه الاتصال حتى يتبين الانقطاع كما بين ذلك بعض الأئمة في روايات المدلسين إذا رووا عمن أكثروا عنه ) .

قلت: وهذا لا يلزم ابن حزم هنا ، فالقصة التي يستدل بها تدل على كثرة تدليس أبي الزبير عن جابر نفسه ، فالخشية من روايته عن جابر .

تنبيه:

هذا وأنا مع الشيخ في قبول عنعنة أبي الزبير عن جابر .

الملاحظة الثالثة عشر:

وقال وفقه الله لكل خير ص100:

( أنهم أطلقوا تدليسه وتسويته ، وإنما هي عن الأوزاعي فقط كما يظهر في النصوص السابقة ) .

قلت: وكيف يكون ذلك وقد نقل الشيخ بنفسه في صفحة 98 عن ابن معين قوله: ( وكان الوليد بن مسلم مدلسًا ) ؟

وتدليس الشيوخ ذكره ابن حبان بإطلاق كما نقله الشيخ في نفس الصفحة .

وإنما ذكر تدليسه عن الأوزاعي من ذكره ، لسبب محتمل ، وهو أن شطر رواية الوليد بن مسلم تقريبًا هي عن الأوزاعي ، فلذلك كان تدليسه عن الأوزاعي أظهر .

الملاحظة الرابعة عشر:

وقال وفقه الله ص 100:

( أن ابن حجر رحمه الله جعل الوليد في الطبقة الرابعة ، وليته ذكر من الذي نقل الاتفاق على عدم قبول روايته إلا إذا صرح بالتحديث ) .

قلت: وهذا يقال فيه كما قلنا عن العلائي في الملاحظة الثالثة .

الملاحظة الخامسة عشر:

وقال عفا الله عنه ص101:

( فإننا حتى لو قلنا بمذهب المتأخرين من وجوب وجود صيغة التحديث للمدلس فالوليد مكثر عن الأوزاعي كما سبق ) .

وقال في ص 102: