وهذا إذا كان الشفيع الغائب في مرتبة واحدة مع الشفيع الحاضر، أما إذا كان الشفيع الغائب في مرتبة مختلفة - وهذا لا يكون إلا عند الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله - فإن كان الغائب في مرتبة أعلى من الحاضر كالشريك مع الجار قُضي للغائب بكل المشفوع فيه، وإن كان الغائب في مرتبة أدنى من مرتبة الحاضر كالجار مع الخليط منع من الشفعة [1] .

(1) هذا ما نص عليه الحنفية، انظر: بدائع الصنائع 5/ 6 والهداية وشرحها البناية 10/ 352،

أما الحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد فلم أجد نصًا في ذلك على هذه الحالة: والذي يظهر لي في هذه المسألة أن المشفوع فيه إذا كان يتنازعه شفيعان أحدهما أقوى من الآخر والأقوى غائب فإنه ينتظر بالشفعة ولا يحكم للحاضر حتى يعفو صاحب الحق الأول.