-الآثار المترتبة على تقسيم السنة إلى عملية وغير عملية، أو تشريعية وغير تشريعية:

1 -الإعراض عن كثير من الأحاديث الصحيحة التي تندرج تحت السنة غير العملية وغير التشريعية، وعدم الأخذ بها كشرع ملزم.

2 -أن طريق هذا التقسيم سيؤدي بمعتقديه ولا محالة إلى الوقوع في براثن العلمانية المقيت.

3 -إضفاء الشرعية على العقل وجعله حاكمًا في تقرير الأحكام وسن القوانين في مسائل الخلافة والقضاء وغيرها من المسائل التي لا تندرج تحت السنة التشريعية.