فهل بمثل ما تقدَّم سوف نجد من يقتحم مواضيع: النقود وتقلباتها ، والميزان التجاري ، وموازنات الدول ، وإعادة النظر في تقسيم العالم إلى دار حربٍ ودار إسلام !! بعد التنظيمات العالمية المعاصرة ، أو يُعيد النظر في تقسيم الغنائم بعد أن أصبحت تلك الغنائم .. دبابات ، وطيارات .. إلخ ، أو من يتكلم عن الإجماع في العصور الحديثة الذي لا يستند إلى مستندٍ قط !! ، كإجماعهم على [ تقنين الأحكام ] على هيأة القوانين السائدة ، ولا موضوع الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء في ظل التطبيق الإسلامي ، ولا طرق الطعن في الأحكام ودرجات المحاكم [ بداءة و استئناف وتمييز ] ، ولا مشروعية المحاكم الخاصَّة ، ولا البحث في التكرير [ الاستنساخ ] ، ولا نقل الأعضاء ، ولا بنوك المنيِّ ، ولا نقل الأعضاء من الحيوانات ، ولا غطاء نقد المسلمين في العصور الحديثة ، ولا البحث في النقود الورقية وما يتفرع عنها من .. دفع الزكاة .. أو الشبهة الربويّة عند التعامل ، ولا أثر الأوراق المالية والتجارية في خلق النقود وتأثيرات ذلك في كثيرٍ من الأحكام ، ولا تأثيرات شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية في الحفاظ على الشخصيَّة الإسلاميَّة في التطبيق ، ولا أعمال البنوك بأنواعها ، ولا الشركات متعدِّدة الجنسيَّات ، ولا إعادة النظر في اشتراط اشتراك البدن في الشركات الإسلاميَّة في ضوء التطور الحاصل في أنواع الشركات في العالم ، ولا في تأثير وسائل الاتِّصالات الحديثة في العقود وترتب الحقوق ، ولا في إعادة النظر في أسلوب القسامة في ضوء تطوُّر وسائل الإثبات الحديثة ، ولا في ما يجوز تبعًا لا قصدًا من التصرفات ، ولا في توسيع دائرة الضرر ليشمل الإضرار المتعمد بالتلاعب بالأسعار ، والضرر الذي تُحدثه الدول المعتدية ، ولا في إعادة النظر في عدم جواز بيع النجس في ضوء الحاجة لنقل الدم ، ولا موضوع الأساليب الإسلاميَّة الناجحة في الإنعاش الاقتصادي عن طريق: