لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين والرابع العلامه وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود كالاحسان حتى لا يضمن شهوده اذا راجعوا بحال العقل معتبر لاثبات الاهلية

وانه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لا عبرة للعقل اصلا دون السمع واذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة انه عله موجبة لما استحسنه محرمه لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية فلم يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا غدر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يبلغه الدعوة اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان من اهل النار ونحن نقول في الذي لم بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل واذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان معذورا واذا اعانه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة وعند الاشعرية ان غفل عن الاعتقاد حتى هلك او اعتقد الشرك ولم بلغه الدعوة كان معذورا ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح وان لم يكن مكلفا به والاهلية نوعان اهليه وجوب وهي بناء على قيام الذمه والادمى يولد وله ذمه صالحه للوجوب له غير ان الوجوب غير مقصود بنفسه فجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وما كان عقوبة او جزاء لم يجب عليه وحقوق الله تعالى يجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات واهلية اداء وهي نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبي العاقل والمعتوه البالغ وتبتنى عليها صحة الاداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الخطاب والاحكام منقسمه في هذا الباب الى ستة اقسام فحق الله تعالى ان كان حسنا لا يحتمل غيره كالايمان وجب