العلة اليه صار للسبب حكم العل كسوق الدابة وقودها واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق تسمى سببا مجازا ولكن له شبهه الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعليق لان قدرها وجد من الشبهه لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغنى عن المحل فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهه السابقة عليه والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهه العلة كما ذكرنا والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعه اقسام عله اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك وعله اسما لاحكما ولا معنى كالايجاب المعلق بالشرط وعله اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحلول وعقد الاجارة وعلة في خير الاسباب لها شبه بالاسباب كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة وكذا كل ما هو عله العلة ووصف له شبهه العلل كاحد وصفى العلة وعلة معنى وحكما لا اسما كأخر وصفى وعله اما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للترخص والحدث وليس من صفة العلة الحقيقة تقدمها على الحكم بل الواجب افتراضها معا كالاستطاعه مع الفعل وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول وذلك اما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء او غيره او الاحتياط كما في تحريم الدواعي الحرج كما في السفر والطهر والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب وهو همسة شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المعلق به وشرط هو في حكم العلل كحفر البئر وشق الزق وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقى وشرط اسما لا حكما مأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار فانت طالق وشرط هو كالعلامه الخالصة كالاحسان في الزنا وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشروط او دلالته كقوله المرأة التي تزوج طالق ثلاثا فانه بمعنى الشرط دلالة