للأقليات المسلمة بين ضوابط الشريعة ومقتضيات العلمانية)؛ وبذا تصبح السابعة في الجدول هي السادسة، وفق الترتيب المقترح الجديد.

وبذا؛ فإنا أقترح أن يكون موضوعي في بداية الجلسة السادسة باعتباره حلقة وصل بين التأصيل السياسي للواقع والتأصيل الشرعي للعمل السياسي وضوابطه؛ حيث إن فهمي"لعنوان البحث المنوط بي في التكليف"قد قادني إلى التصور الذي وضعته في هذه المقدمة، وحيث إن محاور المؤتمر -حين أُرسِلت إليَّ مع الاستكتاب الأول- لم تكن تتضمن هذا الموضوع، مما جعلني أجتهد لأجعله حلقة وسيطة بين استقرار الواقع وبين التأصيل الشرعي، على النحو الذي فصلته الصفحات السابقة.

ولذا، وجدتني في حاجة لوضع عنوان جديد له، وحين وصلني الجدول المبدئي للمؤتمر، لم أشعر بإمكانية استمراري في موضعي في الجلسة الثامنة، وتأكد لي ذلك مع كتابة الدراسة والانتهاء منها، مما استلزم إضافة هذا التوضيح في هذا الموضع من الدراسة، والذي سأتجه به إلى المنظمين لإعادة ترتيب الموضوعات في الجدول -على الأقل في الإصدار النهائي لأعمال الندوة.