المؤسسات المالية الاسلامية) ولائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، نجد أن المصارف الاسلامية في أمس الحاجة الى تطبيق معايير ومبادىء الحوكمة أكثر من غيرها من البنوك والشركات التقليدية، لكونها اقترن اسمها بكلمة الاسلامية وهذه الكلمة قد رتبت عليها تبعات التقيد بالمعايير والضوابط الشرعية، وضرورة أن يتطابق وصفها بالاسلامية مع حقيقة عملها، وأن تبين للناس وتلزم نفسها بالضوابط الشرعية التى تصدرها الهيئات الشرعية بها، وهو ما أكد عليه معيار حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية خاصة المبدأ الارشادى رقم (5، 6) السابق ذكره في هذا البحث.

من هنا تأتى الحاجة الى ضرورة وجود مؤسسات متخصصة تدعم هذه المصارف في أداء رسالتها وتضع لها المعايير وتبين لها كيفية تطبيقها وتساعدها في كيفية التحقق من التطبيق وفى كل ذلك إرساء لمبادىء ومتطلبات الحوكمة.

من هذه المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك الاسلامية والوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتمانى والمجلس العام للخدمات المالية الاسلامية والسوق المالية الاسلامية .. وغيرها.

وقد اختصت هذه المؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية الاسلامية بوضع المعايير والضوابط الشرعية لعمل المؤسسات المالية الاسلامية.

دار المراجعة الشرعية كأحد مؤسسات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات الحوكمة:

إن أهمية وجود مؤسسات تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات المالية الاسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية بات مطلبا ملحا، فإن وجود المعيار والضابط الشرعى وحتى العقود والنماذج الشرعية لايعنى - بالضرورة- التزام المؤسسات المالية الاسلامية العمل بمقتضاها.

من هنا جاء التفكير في انشاء مؤسسة تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات والشركات بالمعايير والضوابط الشرعية التى تصدر عن الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات، وتقوم بتصميم واعداد أدلة المراجعة الشرعية وتدريب المراجعيين الشرعيين على اعداد وتنفيذ برامج المراجعة الشرعية.