ولا يخفى على أحد الحاجة الماسة الى تقديم هذه الخدمات للمساهمة في تطبيق مبادىء ومعايير الحوكمة خاصة في الجانب الرقابى الشرعى على أداء هذه المؤسسات.

الشركات ذات التوجه الاسلامى المعلن ومتطلبات الحوكمة:

كما ان المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في حاجة الى تطبيق متطلبات الحوكمة خاصة التى تضمنها معيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومعايير مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، فإن الشركات التى تفصح لعملائها أو للمجتمع التزامها بالضوابط الشرعية وتنشر ذلك صراحة في وسائل الاعلام فيجب أن تخضع هذه الشركات لهذه المعايير.

حيث انها دخلت الى السوق بهذا المفهوم وأقبل الناس على التعامل معها من هذا المنطلق، سواء في صورة المشاركة في تغطية الاكتتاب في زيارة رؤوس اموالها أو في اقتناء اسهمها والمتاجرة فيها أو إستخدام منتجاتها وحصولها على حصة اكبر من السوق بسبب اعلانها عن هذا التوجه.

لذا يتحتم على القائمين على ادارة هذه الشركات الاستمرار في الالتزام بالضوابط الشرعية ومن حق أصحاب المصالح - خاصة المساهمين - مراقبة أداء هذه الشركات للتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية.

الحاجة الى إعداد مؤشر شرعى للشركات المتداولة كأحد الادوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة.

إن مطلب اعداد مؤشر شرعى يصنف الشركات المتداولة من حيث التزامها / عدم التزامها بالمعايير الشرعية يعد اضافة حقيقية لمتطلبات الحوكمة.

المبادىء والمعايير والارشادات التى صدرت عن كل من منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولجنة بازل ولائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية ومبادىء وارشادات مجلس الخدمات المالية الاسلامية بشأن حوكمة الشركات وحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية، تؤكد -كلها- على ضرورة العرض والافصاح في القوائم المالية بما يضع حملة الاسهم واصحاب المصالح الاخرى في قلب الاحداث التى تمر بها هذه الشركات ويبرىء الادارة من تهمة حجب المعلومات عن مستخدمى القوائم المالية.