كما يتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول اسس توزيع الارباح قبل فتح حساب الاستثمار والاعلان عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الارباح حسب مقتضيات عقد المضاربة.

الحوكمة والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية:

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991م تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والاخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الاسلامية، فقد تم اعتماد 68 معيارا حتى نهاية 2006م، موزعة على النحو التالى (10) :

* 25 معيارا محاسبيا ... * 5 معايير للمراجعة

* 6 معايير للضبط ... * معيارين للأخلاقيات

* 30 معيارا شرعيا (بخلاف 24 معيار تحت الدراسة) .

وتحظى هذه المعايير بقبول دولى وإقليمى واسع ومطبقة حاليا في عدد من المؤسسات المالية الاسلامية في دولة البحرين والاردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد بها في دول أخرى مثل استراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب افريقيا.

وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية السبق في إصدار هذه المعايير وكلها تصب في خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بمبادىء ومعايير حوكمة الشركات.

ونرى أن التزام المؤسسات - المالية وغير المالية - بهذه المعانى والتوجيهات الربانيه والمحمدية ما يحقق أكثر مما تطمح اليه متطلبات الحوكمة.

الحوكمة والحاجة إلى اقامة مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية:

بالنظر في مبادىء الحوكمة الصادرة عن منظمة مجلس التعاون الإقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل عن (تحسين ضوابط الإدارة في المؤسسات المصرفية) وكذا معيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية عن (المبادىء الارشادية لضوابط إدارة