أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة) بالإضافة الى اعتماد الشفافية في دعم أى عوائد.
المبدأ الخامس:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشريعة من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحى منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.
ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث أن هذا القطاع خصوصا والامة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.
المبدأ السادس:
يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسة. ويجب على المؤسسة أن تتيح اطلاع الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ.
ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
المبدأ السابع:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات الاستثمار التى تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافى وفى الوقت المناسب.
ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الارباح وتوزيع الموجودات وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد.