أظهرت الدراسة قيام مراقب الحسابات ـ في كثير من الحالات ـ بجمع بنود ليست من طبيعة واحدة في بند واحد دون بيان مقدار كل مفردة من مفردات هذا البند في الايضاحات المرفقة، ومن امثلة ذلك:
-نقد وودائع لأجل
-ارصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق
-استثمارات في سندات تنمية وسندات اسلامية
ويتطلب اعداد المؤشر الشرعى فصل هذه البنود حتى يتمكن معد المؤشر من تصنيف البنود بشكل عادل حسب توافقها / عدم توافقها مع الضوابط الشرعية
ثالثا: اجراء الماقصة بين بعض البنود رغم اهمية عرض البنود دون هذه المقاصة:
ومن امثلة ذلك:
-ايرادات ومصروفات اخرى- صافى
-عمولات مالية - صافى
دأب كثير من مراقبى الحسابات على إجراء مقاصة بين بندين من طبيعة مختلفة والاكتفاء فقط بذكر الصافى بعد هذه المقاصة في حين تتطلب الشفافية الافصاح عن كلا البندين دون إجراء هذه المقاصة.
حيث يتطلب إعداد المؤشر الشرعى معرفة قيمة الايرادات الاخرى ومفرداتها وقيمة المصروفات الاخرى ومفرداتها دون إجراء هذه المقاصة وكذا العمولات المالية المقبوضة والمدفوعة لتحرى البنود التى تصنف مكاسب مشروعة / غير مشروعة والمدفوعات المشروعة / الغير مشروعة حيث يساهم ذلك في احتساب مقدار التطهير المقرر عن كل سهم بشكل سليم.
ويتطلب اعداد المؤشر الشرعى معرفة قيمة مفردات الايرادات الاخرى (مثل قيمة الفوائد الربوية المحققة على ارصدة الودائع لأجل أو الودائع تحت الطلب، والفوائد والعمولات المقبوضة على ارصدة الحسابات الجارية) .
والافصاح عن قيمة فوائد السندات الحكومية والصكوك الربوية التى تصنف تحت الايرادات الاخرى دون ايضاح
وبيان قيمة الايرادات المحققة من الاستثمار في اسهم بنوك تقليدية او شركات تأمين تقليدى او اسهم شركات لا توافق نشاطها مع الضوابط الشرعية.
رابعا: تناقض مدلول بعض البنود مع المسميات التى وردت بها:
ومن امثلة ذلك:
-قروض قصيرة الأجل .. وبالاستفسار من الشركة عن هذا البند اتضح انه تمويل اسلامى بالمرابحة والتورق.
-بنوك دائنة .. اتضح انها ليست قرض ربوى وليست جارى مدين.
-نقد وودائع لأجل .. اتضح ان الودائع تنفذ بطرقة اسلامية.
وقد يتعلل بعض مراقبى الحسابات بالتزامه بالمسميات المتعارف عليها محليا ودوليا وان المسميات الاسلامية ليست من بين تلك القوالب، كل المطلوب منه الافصاح في الايضاحات عن حقيقية هذه البنوك وإظهار طبيعتها الاسلامية.