خامسا: ذكر المعيار المحاسبى مع عدم الالتزام بمقتضاه:

مثال ذلك ذكر المقصود بالاستثمارات في اوراق مالية دون تفصيل هذه الاستثمارات في الايضاحات المرفقة.

ومن امثلة ذلك الايضاحات الخاصة ببند الاستثمارات حيث يرد تحتها النص التالى:

(تصنف الاستثمارات في الاوراق المالية وفقا لنية الشركة بالاحتفاظ بهذه الاستثمارات، تقيم الاستثمارات المالية للاتجار بالقيمة العادلة لها وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل الاولية وتقييم الاستثمارات في اوراق مالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة لها وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين الخ) .

إلا ان الايضاحات لم تفصح لنا عن انواع هذه الاوراق المالية (اسهم أو سندات) ولم توضح اسماء الشركات المستثمر فيها وانشطتها وحصة الشركة .. وكل ذلك على قدر كبير من الأهمية في اعداد المؤشر الشرعى.

التوصيات:

1 -تأسيس المزيد من مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية كأحد الادوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة.

2 -توسيع الدور الإشرافى للجهات الرقابية على المؤسسات المالية الاسلامية ليشمل الإشراف على مدى التزام تلك المؤسسات بالمعايير والضوابط الشرعية , وذلك من خلال تأسيس وحدات تفتيش بها تطلع بمهام الرقابة الشرعية بجانب الرقابة المالية والادارية.

3 -أنشاء مجلس أعلى للفتوى بالبنوك المركزية (مؤسسات النقد) فى الدول التى تقدم الصناعة المصرفية الاسلامية مكون من صفوة أعضاء الهيئات الشرعية في هذه الدول, لتساهم في اثراء فقه المعاملات بمزيد من الفتاوى الجماعية التى تحتاج الى إجتهاد جماعى للمعاملات المصرفية الحديثة.

4 -إصدار معيار معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية يختص بعرض القوائم المالية للشركات المساهمة المتداولة في الاسواق المالية وفق مصطلحات محاسبية موحدة يأخذ في اعتباره متطلبات إعداد المؤشر الشرعى حسب المعيار الشرعى رقم (21) اوقد سبق لهيئة المحاسبة والمراجعة إصدار معيار موحد بعرض القوائم المالية خاص بالمصارف الاسلامية.