8.تحديد بند الايرادات الاخرى (الاستثمار في الاسهم، السندات، الودائع، بيع اصول متاجرة في عملات .. الخ) حيث يساعد الافصاح عن هذا البند في احتساب نسبة العائد المحرم ومن ثم مبلغ التطهير الواجب على كل سهم.
عقبات إعداد المؤشر الشرعى في ضوء العرض والإفصاح الحالى:
من خلال تجربة دار المراجعة الشرعية في اعداد مؤشر شرعى بالشركات المتداولة في السوق السعودى يختص بترتب الشركات حسب قربها أو بعدها من المعايير الشرعية، وما يتطلب ذلك من جمع وتحليل القوائم المالية المعتمدة والمنشورة لهذه الشركات، ورغم تأكيد الشركات على التزامها بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يفرضها قانون الشركات والمعايير الصادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين السعودية، إلا انه تلاحظ لنا تعدد طرق عرض هذه القوائم واستخدام مصطلحات متعددة تحمل معنى واحد ودمج بعض البنود غير المتشابة مع عدم الافصاح عن مفرداتها وذكر بعض البنود دون ايضاح مفرداتها وشح في العرض والافصاح للبنود التى تشكل القاعدة الاساسية لإعداد المؤشر الشرعى مثل بنود: (النقد، والاستثمارات، والقروض، والايرادات) .
نعرض فيما يلى هذه الملاحظات وتصور الدار حول تلافى آثارها السلبية التى نرى في تداركها خطوة جديدة نحو تفعيل متطلبات الحوكمة:
تم دراسة عدد 79 قائمة مالية معتمدة ومنشورة من قوائم الشركات المتداولة في السوق السعودى والتى تخص العام المالى 2006م وقد تم التوصل الى الملاحظات الاتية: (12)
أولا: تعدد مسميات البنود رغم كون المعنى واحد:
أظهرت الدراسة ورود بند النقد وما في حكمه بعدد (11مسمى) رغم كون المعنى واحد.
-نقترح توحيد مسمى البند ليكون (نقدية بالصندوق ولدى البنوك) مع الاشارة في الايضاحات المرفقة الى تفصيلات هذا البند.
-يتطلب اعداد المؤشر الشرعى الافصاح عن تفصيلات هذا البند مثل ذكر مقدار الودائع لأجل والودائع التى يتم ربطها بغرض الحصول على فوائد ربوية من هذا البند.
-نقترح ذكر تفصيلات هذا البند في الايضاحات المرفقة على النحو التالى:
-نقدية بالصندوق وحسابات جارية لدى البنوك بدون عمولة
-ودائع تحت الطلب بفائدة .. سنويا
-ودائع قصيرة الاجل، بفائدة .. سنويا
-ودائع اسلامية
ثانيا: دمج بعض البنود مع شح الافصاح: