ولكى يتم اعداد المؤشر الشرعى بقدر من الحيادية والعدالة يتوجب على معدى القوائم المالية للشركات المتداولة الالتزام بعرض البيانات المالية بطريقة تلبى متطلبات إعداد المؤشر الشرعى وتقترب من متطلبات حوكمة الشركات.

متطلبات إعداد المؤشر الشرعى للشركات المتداولة:

يعتمد معد المؤشر الشرعى - بالدرجة الاولى - على البيانات والمعلومات المثبتة في القوائم المالية المعتمدة والمنشورة من قبل الشركات.

لذا يجب ان تحوى هذه القوائم على البنود الاتية مع الافصاح في الايضاحات المرفقة عن طبيعة هذه البنود ومكوناتها الجزئية:

1.تحديد واضح لطبيعة نشاط الشركة من واقع السجل التجارى مع الاشارة الى الانشطة الفعلية التى مارستها خلال الفترة المحاسبية المعد عنها القوائم المالية، حيث يساعد هذا الافصاح عن نشاط الشركة معرفة الشركات التى يجوز / لايجوز تداول اسهمها بسبب ممارستها لانشطة متوافقة /غير متوافقة مع الشرعية الاسلامية.

2.تحديد عدد الاسهم المدفوعة، وأية تعديلات عليها (زيادة / نقص) وتاريخ التعديل وسببه (اسهم مجانية/ اكتتاب جديد) ، حيث يساعد هذا الافصاح على تحديد متوسط القيمة السوقية للشركة الذى يعد الاساس في احتساب نسب المؤشر مثل نسبة الديون والنقود، استثمار السيولة، نسبة المديونية، كما يساعد على احتساب مبلغ التطهير.

3.تحديد واضح لبند النقدية وما في حكمها (حسابات جارية، ودائع قصيرة الأجل بفائدة) ، حيث يساعد هذا الافصاح على معرفة نسبة استثمار السيولة.

4.تحديد واضح لبند الديون على الغير، حيث يساعد هذا الافصاح على احتساب نسبة الديون والنقود.

5.تحديد واضح لرصيد المبالغ المستثمرة (اسهم، سندات، ودائع لأجل، ودائع اسلامية، صناديق استثمار ... الخ) ، حيث يساعد ذلك على احتساب نسبة استثمار السيولة.

6.تحديد بند القروض (تقليدى، اسلامى، قرض حسن) حيث يساعد هذا الافصاح على احتساب نسبة المديونية.

7.تحديد بند اجمالى الدخل من العمليات الرئيسية (المبيعات، رقم الاعمال) حيث يساعد الافصاح عن هذا البند في احتساب نسبة العائد المحرم.