إذًا ... فالواجب علينا مراقبة هذه الحشرات، وخاصة البعُوضة العربية، ومعرفة تحركاتها، وأدواتها التي تُسهّل لها تحديد أماكننا، وطرق تفكيرها، لنتعرف على نقاط ضعفها، ونأخذ حَذرَنا منها، ونُجهّز المُبيد الحَشري المناسب إن توفّر ...

وإلا .. فنعلُ أحَدِنا يكفي لألف ألف بعُوضة.

>>>>>>>> دورة الدليل الرَقمي في جرائم الإرهاب الإلكتروني 31 - 12 - 2009 >>>>>>>>

يُعرف عن الحكومات العربية تخلفها الشديد في جميع المجالات، العلمية، والاقتصادية، والعسكرية، والطبية، وغيرها من المجالات، وعندما سَعت هذه الحكومات أخيرًا لإدخال خدمات الاتصالات الحديثة، وتقنيات الـ GPS ، وغيرها من التقنيات المُتطورة، كان هدفها بالدرجة الأولى بوليسي، لاستخدامها في مراقبة الشعب والتجسس عليه، ولا تزال الحكومات العربية المُتخلفة، تسعى جاهدة لجلب كل التقنيات الحديثة، التي تجعل المواطن المغلوب على أمره، تحت أعينها، لخدمته بالطبع، وخدمة أهله، وأقاربه، وجميع معارفه،"خاصة"الذين ابتلاهم الله بإصابة فَلذة كبِدهم بفيروس"العِزّة"، والذي سبّب بدوره سُقوط الغِشاوة من أمام عيني ابنهم، مما جعل عورة الآنسة"حكومة"مكشوفة أمامه، فصار تبعًا لذلك يصيح في أهله وقومه، مبينًا لهم ردّة الحكومة"المُحجبة"المتزوجة سرًا من الفحل الأمريكي!!.

و أما صور جلب التقنية الحديثة، وعقد الدورات حولها، فهي متعددة في دول العالم الثالث، وكان من آخرها ما حصل في دولة قاعدة العُديد (3) !!، وهذا الاسم أشهر من أسم الدولة المُستضيفة، أعني جزيرة قطر، حيث ورد في موقع وزارة داخلية الدولة المذكورة التالي:

"أختتم في صباح يوم الخميس 31 - 12 - 2009 في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة البحث الجنائي في قطر دورة )) الدليل الرقمي في جرائم الإرهاب الإلكتروني (( ، التي نظمتها - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - بالتعاون مع وزارة داخلية قطر"و شارك فيها 7 دول عربية وهي:

"قطر، والسعودية، والكويت، وسوريا، والسودان، ولبنان، وليبيا"

وقد علقّت بعُوضة من جامعة نايف الأمنية على الدورة فقالت:

"أن هذه الدورة تأتي في إطار مكافحة الإرهاب الإلكتروني والإرهاب بشكل عام، ومن بين البرامج التي يجب أن يكون ملمًا بها رجل مكافحة الإرهاب هي الجرائم الإلكترونية، وكما يمكن من خلال الحاسوب وباستخدام الشبكة العنكبوتية أن تنتقل الشفرات والخطط الإجرامية بين أفراد العصابات في أنحاء العالم، وهذه الأمور كلها أصبح الآن بالإمكان مراقبتها إلكترونيا، حتى الوصول إلى الأجهزة المُستخدمة في تلك العمليات الإرهابية واستخلاص الدليل منها وتقديمه للمحكمة شأنه في ذلك شأن الأدلة التي تقدم في الجرائم التقليدية، وهناك العديد من الدول التي اعتمدت التقارير والدلائل المستخلصة إليكترونيا كأدلة إدانة في قضايا الإرهاب الإلكتروني" (4) .